منتديات الخير للتواصل

منتديات الخير للتواصل

منتديات الخير للتواصل والمواضيع الهادفة
 
الرئيسيةبسم اللهاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نداء استغاثة من اخ من الجزائر
السبت ديسمبر 10, 2011 9:39 am من طرف dirah3

» منع الخيانة الزوجية قبل ان تبدأ
الجمعة أغسطس 19, 2011 7:30 am من طرف فارس الاسلام

» اقرءوا هذا الدعاء...
الجمعة أغسطس 19, 2011 7:25 am من طرف فارس الاسلام

» هارون الرشيد
الجمعة أغسطس 19, 2011 7:21 am من طرف فارس الاسلام

» نزار قباني
الجمعة أغسطس 19, 2011 7:03 am من طرف فارس الاسلام

» فضل سجدة الشكر
الثلاثاء يونيو 21, 2011 4:31 pm من طرف 

» هجرة الأدمغة
الجمعة أبريل 01, 2011 9:31 am من طرف 

» آدولف هتلر
الجمعة أبريل 01, 2011 8:14 am من طرف 

» التوتر و رائحة الجسم الكريهة
الإثنين مارس 07, 2011 4:28 am من طرف 

»  ظاهرة الصواعق
الثلاثاء مارس 01, 2011 4:57 am من طرف 

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
عدد الزوار
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 17 بتاريخ السبت مايو 29, 2010 3:19 am

شاطر | 
 

 علوم الحديث

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة




تاريخ التسجيل : 31/12/1969

مُساهمةموضوع: علوم الحديث   السبت يناير 22, 2011 4:05 am





علوم الحديث، ومصطلح الحديث، وأصول الحديث أسماء لمسمى واحد وهو مجموعة القواعد والمسائل التي تعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وقد أطلق عليها الأقدمون علم الحديث دراية[ر. الحديث النبوي].

تحمل الحديث وأداؤه

ويراد به أهلية الراوي لتلقي الحديث، وأهليته لتبليغ الحديث. وقد أجمع جمهور الحديث والأصول والفقه على أنه يجب أن تتوافر فيمن يروي الحديث(يؤديه) خمسة شروط، وهي:الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة، وضبط ما يرويه، ولم يشترط جمهورهم في التحمل (وهو نقل الحديث وعكسه الأداء)، البلوغ.

طرق تحمل الحديث

ثمانية: أعلاها(السماع) بأن يقرأ الشيخ، والحاضر يسمع، يليه العَرْض بأن يقرأ الطالب والشيخ يسمع. ثم الإجازة[ر]، فالمناولة، فالمكاتبة، فإعلام الشيخ، فالوصية، فالِوجادة (بأن يقول الراوي: وجدت بخط فلان كذا).

رواية الحديث بالمعنى

هذا المبحث وثيق الصلة بتحمل الحديث وأدائه، فكما حرص العلماء على بيان نوع تحمل الحديث عند أدائه، حرصوا على أداء الحديث كما سمعه الراوي(تحمله) من غير تبديل ولا تحريف، أو زيادة عليه، أو نقص منه، وتشدد جُلُّ المتقدمين من المحدثين والفقهاء وعلماء أصول الفقه في وجوب رواية الحديث بلفظه كما تحمله الراوي، ولم يجيزوا الرواية بالمعنى.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للمحدث أن يروي الحديث بالمعنى دون اللفظ إذا ندَّ عنه اللفظ، إذا كان عالماً بلغات العرب ووجوه خطابها، عارفاً بدلالات ألفاظها، بصيراً بالمعاني والفقه، عالماً بما يحيل اللفظ عن معناه وما لايحيله، فإذا كان بهذه الصفة من المعرفة جاز له رواية الحديث بالمعنى.

ولاعذر لأحد قط بعد أن جُمع الحديث في أمهات دواوينه ومصنفاته وجوامعه ومسانيده. أن يروي الحديث بمعناه، ولو نّدَّ اللفظ عنه، فيراجع النص في موضعه، وهذا الذي ذهب إليه العلماء المتأخرون، وأكده المعاصرون.

علم تاريخ الرواة

من أهم علوم الحديث، وهو علم رجال الحديث، وكان المتقدمون يطلقون عليه تاريخ الرواة أو علم التاريخ. والحق أن علم رجال الحديث يضم علمين عظيمين: علم تاريخ الرواة وعلم الجرح والتعديل؛ فعلم تاريخ الرواة هو العلم الذي يُعرف برواة الحديث.

علم الجَرْح والتعديل: هو العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث قبولُ روايتهم أو ردها، وهو من أهم علوم الحديث، وأعظمهما شأناً، وأبعدها أثراً، فيه يتميز المقبول من المردود، لما يترتب على مراتب الجرح والتعديل من أحكام مختلفة.

أ- مشروعية الجَرْح والتعديل: لما كان حفظ الشريعة واجباً على المسلمين، ومن حفظها معرفة أحوال نقلتها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن بيان أحوال الرواة واجب على أهل العلم.

ب- نشأة علم الجَرْح والتعديل: نشأ علم الجرح والتعديل مع نشأة الرواية في الإسلام، فقد وصل كثير من أقوال الصحابة مما يدخل في هذا الباب، وتكلم بعدهم التابعون[ر]، وأتباعهم، وكان قصد الجميع خدمة الشريعة، ومعرفة الصحيح من الضعيف، والمقبول من المردود، ولا يتم هذا إلا ببيان أحوال الرواة.

ج ـ منهج العلماء في بيان أحوال الرواة: يتميز منهج العلماء في الجرح والتعديل بخصائص أهمها:

- الأمانة والنزاهة في الحكم: بأن يذكر ما للراوي وما عليه، قال محمد بن سيرين: «ظلمت أخاك إذا ذكرت مساوئه ولم تذكر محاسنه».

- الموضوعية والدقة في البحث والحكم: فيذكرون سبب وَهْم الراوي، ويفرقون بين من كان ضعفه لقدح في عدالته، أو حفظه، وزمن اختلاط الراوي وغير هذا.

- التزام الأدب في الجرح: كان العلماء يأمرون طلابهم بالتزام الأدب، وحفظ اللسان في نقد الرواة. قال المزني: «سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول: فلان كذاب، فقال لي: يا إبراهيم، اكسُ ألفاظك أحسنها، لا تقل: كذاب، ولكن قل: حديث ليس بشيء».

- الإجمال في التعديل، والتفصيل في التجريح: المتتبع لأقوال العلماء في التعديل يجد إجمالهم في التعديل، فيقولون: فلان ثقة، فلان ضابط، أو عدل، ولا يعددون أسباب ذلك، لأن أسباب التعديل كثيرة.

- شروط المعدل والجارح: أجمع العلماء على أنه لا بد لمن يتولى الجرح والتعديل من أن يكون عالماً تقياً ورعاً عدلاً في نفسه، غير متعصب، عارفاً بأسباب الجرح فالتعديل.

- معرفة العدالة والجرح: تعرف العدالة بشهرة العالم بين العلماء والناس، كمالك بن أنس، وسفيان الثوري، ويحيى بن معين والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة الأعلام. وكذلك يثبت الجرح بالشهرة، فمن عرف بفسقه لا يسأل عنه، كما يثبت الجرح أيضاً بجرح العدل العارف بأسباب الجرح، ويكتفى بجَرْح واحد، وهو قول جمهور أهل الحديث، وذهب بعضهم إلى أنه لا يثبت إلا بجرح عدلين.

- تعارض الجَرْح والتعديل: قد يرد عن العلماء في بعض الرواة جرح وتعديل، بعضهم يعدله وآخرون يجرحونه، فينظر في القول المتأخر فيعمل به، فقد يعرف أحدهم بفسق قديم، ثم بتوبة متأخرة، فيعمل بقول من عدَّله، وقد يُعَرف راوٍ بالضبط، ثم يختلط في آخر حياته، فيؤخذ بقول الجارح، إلا أنه قد لا يعرف القول المتقدم من المتأخر، والجرح والتعديل متعارضان، ففي هذه الحالة للعلماء ثلاثة أقوال:

رأى بعضهم تقديم التعديل على الجَرْح إذا كان المعدِّلون أكثر عدداً من الجارحين، وقال بعضهم بالتوقف عن العمل بالقولين حتى يطلع على دليل أو قرينة ترجح أحد القولين، والذي عليه جمهور أهل العلم، أن يقدم الجَرْح على التعديل.

ولمزيد ورع العلماء وتقواهم احتاطوا في موضوع تعارض الجرح والتعديل، فتوافقوا على عدم قبول قول الأقران بعضهم في بعض. وإذا روى الثقة عن غيره لم يعد ذلك تعديلاً له عند أكثر أهل العلم، وعدّه بعضهم توثيقاً له، وذهب آخرون إلى التفصيل، فإن كان الراوي العَدْل لا يروي إلا عن الثقات، عدت روايته عنه تعديلاً وإلا فلا.والرواية عن أهل الأهواء والبدع غير مقبولة عند أهل العلم، وقد قبلها بعضهم بشروط.

د- مراتب الجرح والتعديل: تدور بين اثنتي عشرة مرتبة، ست منها للتعديل وست للجَرْح، وضع العلماء لكل مرتبة منها ضابطاً يميزها من غيرها، وبينوا ما يحتج به من هذه المراتب وما لا يصلح لذلك.

هـ- أشــهر ما صنِّف في الجَرْح والتعديـل: من أجمع ما وصل من كتب المتقدمين كتاب «الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي(240-327هـ) طبع في الهند سـنة (1373هـ) ضمّ (18050) ترجمة. ومـن كـتب المتـأخـريـن «ميـزان الاعتـدال» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (673-748هـ) ضمّ 1153 ترجمة، وقد طبع مراراً.

علم غريب الحديث

هو العلم الذي يبين معنى ألفاظ الحديث النبوي، فيفسر ما يخفى معناه من الحديث، وقد عُني علماء المسلمين به، لما يترتب عليه من حسن ضبط ألفاظ الحديث، وفهم معناه، إذ من العسير على المرء أن يروي ما لا يفهم، أو ينقل ما لا يحسن أداءه.

علم مختلف الحديث ومشكله

هو العلم الذي يبحث في الأحاديث التي ظاهرها متعارض، فيزيل تعارضها، وفي الأحاديث المشكل فهمها، أو تصورها، فيدفع إشكالها، ويوضح حقيقتها. أطلق العلماء على هذا العلم اسم «اختلاف الحديث» و«مشكل الحديث» و«تأويل الحديث» و«تلفيق الحديث» وكلها تعني مسمى واحداً.

علم ناسخ الحديث ومنسوخه

هو العلم الذي يبحث في الأحاديث المتعارضة التي لا يمكن التوفيق بينها، ومعرفة المتأخر منها من المتقدم، فالمتقدم منسوخ، والمتأخر ناسخ. وأشهر ما صنِّف في ناسخ الحديث ومنسوخه:

- كتاب «الناسخ والمنسوخ» لقتادة بن دُعامة السدوسي (61-118هـ).

- ومن أجمع ما وصل كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»، للحافظ النسّابة أبي بكر محمد بن موسى الحازمي (548-584هـ).

علم علل الحديث

هو العلم الذي يبحث في الأسباب الغامضة الخفية التي تقدح في الحديث كوصل منقطع، ورفع موقوف، أو إدخال حديث أو بعض حديث في آخر. وصفه ابن الصلاح بقوله: إن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب.

وأشهر ما صنف في علل الحديث: «العلل المروية» عن يحيى بن معين وعلي المديني وغيرهما، ومن أجمع وأقدم ما وصل من كتب العلل «علل الحديث» للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (240-327هـ) في مجلدين في مصر. وكتاب «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (306-385هـ) مرتب على المسانيد في اثني عشر مجلداً، طبعت بعض أجزاء منه.

مصطلح الحديث

نقصد بمصطلح الحديث هنا: المصطلحات التي أطلقها أهل الحديث على مسميات خاصة من علم الحديث دراية، منها:

1- الحديث المتواتر: ما رواه جمع تُحيلُ العادَةُ تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه. وهو قطعي الثبوت، بمنزلة العيان، يوجب العمل، يكفر جاحده، والتواتر أعلى مراتب النقل. وهو نوعان متواتر لفظي ومتواتر معنوي.

2- الحديث المشهور: الحديث الذي يرويه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ولم يبلغ حد التواتر. والمشهور دون المتواتر، يوجب علم طمأنينة(قريب من اليقين)، ويجب العمل به إذا توافرت فيه شروط القبول به، ولايكفر جاحده. وهذا المشهور غير الحديث المشهور على الألسنة.

3- خبر الآحاد: ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثر، مما لم تتوافر فيه شروط المشهور أو المتواتر. ويجب العمل به إذا توافرت فيه شروط القبول. والخبر المشهور والآحاد وهما دون المتواتر، فيهما أنواع، منها المقبول ومنها المردود وسنبين ذلك.

4- الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من أوله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة قادحة.والصحيح أعلى درجات القبول بعد المتواتر، وهو الذي توافرت فيه أعلى شروط الصحة.

5- الحديث الحسن: يلي مرتبة الصحيح، ويحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح، ويعمل بنوعيه: الحسن لذاته والحسن لغيره، وإن كانا دون الصحيح في القوة.ولم يصنف العلماء كتباً تضم الحسن فقط، كما صنف في الصحيح فقط، بل جمع مع غيره في مثل السنن الأربعة والمسانيد والموطآت. ففيها الصحيح والحسن وبعض الضعيف.

6- الحديث الضعيف: هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، أو هو كل حديث لم تتوافر فيه شروط الصحيح والحسن، وأنواعه كثيرة:

- المرسل: ما رفعه التابعي إلى الرسول r من قول أو فعل أو تقرير.ذهب أبو حنيفة ومالك وفي رواية عن الإمام أحمد إلى الاحتجاج بالحديث المرسل، وذهب جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء إلى عدم الاحتجاج به.

- المنقطع: هو ما سقط من سنده راوٍ واحد في موضع أو أكثر، أو ذكر في سنده راوٍ مبهم أو مجهول، ولا يحتج به، للجهل بحال المبهم، أو المحذوف من الرواة.

- المعضل: هو ما سقط من سنده راويان متتاليان أو أكثر، وهو مردود لا يعمل به.

- المدَلَّسُ: وهو نوعان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ.

والأول: أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو عمن لقيه - ما لم يسمعه منه - على وجه يوهم سماعه.

والثاني: لايُسقط الراوي منه أحداً من السند ولا يَرْوي بعبارة توهم السماع، وإنما يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه بما لم يشتهر أو يعرف به.

- المُعَل: هو الحديث الذي اكتشفت فيه علة قادحة، وإن كان ظاهره السلامة، وهو مردود.

- المضَعَّف: ما ورد فيه تضعيف لبعض النقاد، وتقوية لآخرين، لكن التضعيف هو الراجح.

- المضطرب: هو الحديث الذي يروى من وجوه يخالفُ بعضها بعضاً، مع عدم إمكان ترجيح أحدها على غيره.

- المقلوب: وهو الحديث الذي انقلب فيه على راوٍ بعضُ متنه، أو اسم راوٍ في سنده، أو سند متن لآخر.

- الشاذ: هو ما رواه المقبول مخالفاً لما هو أولى منه، والشاذ مردود، وهو مجروح، ورواية من هو أولى هي الراجحة يقال فيها: (محفوظة).

- المنكر: ما رواه الضعيف مخالفاً الثقات، ويطلق على رواية الثقات(المعروف) وهي الراجحة، ويطلق على المرجوحة(المنكر).

- المتروك: هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب في حديث الرسول r، أو من عرف بالكذب في كلامه، أو من عرف بفسقه، أو من فحش غلطه وكثرت غفلته. والمطروح من الحديث كالمتروك.

- مراتب الضعيف: مما سبق يتبين أن الحديث الضعيف تتفاوت درجاته أو مراتبه، فمنه شديد الضعف كالحديث المتروك، ومنه ما خف ضعفه كالحديث المضَّعف، فكما تكلم العلماء في أصح الأسانيد تكلموا في أوهاها، وفائدة هذا بيان ما يصلح للاعتبار مما لايصلح.

حكم العمل بالحديث الضعيف: للعلماء في الأخذ بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب:

الأول: لايعمل به مطلقاً، لا في الفضائل ولا في الأحكام، وهو قول ابن معين وأبي بكر بن العربي، والظاهر من مذهب البخار ي ومسلم، وقول ابن حزم الظاهري.

والثاني: يعمل به مطلقاً، ويروى هذا عن الإمام أحمد وأبي داود، وحجتهما أن النص المنقول ولو كان ضعيفاً أقوى من رأي الرجال.

والثالث: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمواعظ ضمن شروط.

المصطلحات المشتركة بين الحسن والضعيف: من أشهرها:

- المرفوع: هو ما أضيف إلى النبيr، متصلاً كان أو منقطعاً.

- المتصل: أو الموصول ما اتصل سنده إلى نهايته سواء أكان مرفوعاً أم موقوفاً.

- المسند: ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي r، فالمسند إذن هو المرفوع المتصل.

- المعنعن: هو الإسناد الذي فيه (فلان عن فلان)، فله حكم الاتصال مالم يكن فيه مدلِّس.

- المؤنَّن: هو مايقال في سنده: (حدثنا فلان أن فلاناً حدثه)، والجمهور على أن المؤنن كالمعنعن في الاتصال بالشرطين السابقين.

- المعلَّق: هو ما حذف من أول إسناده راوٍ فأكثر على التوالي، ويعزى الخبر إلى من فوق المحذوف من رواته.

- الفرد: للفرد نوعان: فرد مطلق وهو ما يتفرد به راوٍ واحدٍ عن جميع الرواة. والنوع الثاني الفرد النسبي، وهو ما حكم بتفرده لتقييده بصفة معينة، كأن يقال: تفرد بهذا الحديث أهل مكة، أو لمَ يْرو هذا الحديث ثقة إلا فلان.. والفرد النسبي: هو الذي يطلق عليه المحدثون اسم الغريب.

- العزيز: ما انفرد بروايته عن راويه اثنان عن اثنين. وسمي عزيزاً إما لقلة وجوده، أو لكونه قُوِّيَ(عزِّز) بمجيئه من طريق أخرى.

- المشهور(المستفيض): ما اشترك في روايته ثلاثة أو أكثر عن شيخ، ولم يبلغ حد التواتر، وسمي بهذا لوضوحه وانتشاره.

- المتابَع: مشاركة راو راوياً آخر في رواية حديث عن شيخه أو عمن فوقه من المشايخ. فالراوي متابع، والمروي متابعة.

- الشاهد: هو الحديث الذي يروى عن صحابي مشابهاً لما روي عن صحابي آخر في اللفظ والمعنى. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس.

- الاعتبار: هو البحث وسبر طرق الحديث وليس قسيماً للمتابع والشاهد.

- العالي: الإسناد العالي: ما قل عدد رواته إلى الرسول r.

- النازل: يقابل العالي، وسمي كذلك لكثرة رجاله إلى الرسول r، إضافة إلى سند آخر رجال إسناده أقل، يروون الحديث ذاته. ويتفاوت العالي والنازل صحة تبعاً لحال رواته.

- المُدْرَجُ: هو الحديث الذي يطلع فيه على زيادة ليست منه، ويكون الإدراج في المتن بإدخال شيء من كلام بعض الرواة في متن الحديث، بقصد الشرح والبيان، فيتوهم السامع أنه من كلام الرسولr.

وقد يكون الإدراج في السند، كأن يكون عند الراوي متنان بإسنادين، فيرويهما بأحد الإسنادين.

- المصحَّف: أطلق المُصَحَّفُ - بضم الميم وفتح الحاء وتشديدها - على ما وقع فيه التغيير في اللفظ أو المعنى، وخصه بعضهم بما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط، كتصحيف حديث: «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال...» إلى ... «شيئاً من شوال».

- المحرَّف: ما كان التغيير فيه في الشكل، أي في ضبط حركاته. وقد جعل المتقدمون المصحَّف والمحرف مترادفين:

- المُسَلْسل: هو الحديث الذي يتصل إسناده بحال(هيئة) أو وصف قولي أو فعلي يتكرر في الرواة أو الرواية، أو يتعلق بزمن الرواية أو مكانها، فهو ثمانية أنواع.

- الموقوف: ما روي عن الصحابي من قول له أو فعل أو تقرير. والصحابي[ر]: وهو من لقي النبي r مؤمناً به، ومات على الإسلام، ومن العسير إحصاء عددهم، ولكن حدّد عددهم في بعض المواقف، فقد حج مع الرسول r حجة الوداع تسعون ألفاً وقبض الرسول rعن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة.

- المقطوع: كل ما روي عن التابعين موقوفاً عليهم. وقول التابعيSadأمرنا بكذا ونهينا عن كذا) أو (من السنة كذا) قال بعضهم: له حكم المرسل، ورأى آخرون أنه موقوف أو مرسل مرفوع. والتابعي: من لقي واحداً من الصحابة فأكثر.

- الحديث الموضوع: ما نسب إلى الرسول r كذباً واختلاقاً مما لم يقله أو يفعله أو يقره. وهو المختلق المصنوع. ولم يوضع حديث زمن الصحابة ولا كبار التابعين، لحفظ الصحابة والتابعين كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ولعدم تفشي الكذب والتحلل في الأمة آنذاك، ولقلة الأسباب الداعية إلى وضع الحديث.

وللوضع أسباب: ومنها

- الأحزاب السياسية التي ظهرت بذورها بعد فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه.

- أعداء الإسلام الذين كانوا يعملون في الخفاء للكيد من الإسلام، وتتغير الناس منه، بوضع أحاديث حول عقائده وعباداته، وكان هؤلاء أشد ضرراً وبلاءً على الإسلام من غيرهم.

- ومنها التفرقة العنصرية والتعصب للقبيلة والبلد والإمام.

- ومنها القصاصون الذين كان همهم أن يجتمع العامة حولهم، يرققون قلوبهم لينالوا أعطياتهم.

- ومنها الرغبة في الخير مع الجهل في الدين.

- ومنها الخلافات المذهبية والكلامية.

- ومنها التقرب من الحكام وأسباب أخرى.

حكم وضع الحديث، وحكم رواية الموضوع: أجمع العلماء على حرمة وضع الحديث النبوي، مهما يكن الدافع إليه، لأنه كذب على الرسولr. قال صلى الله عليه وسلم: «من كذَب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». والكذب من الكبائر.

جهود العلماء في مقاومة وضع الحديث: لابد من التأكيد أن وضع الحديث في القرون الثلاثة الأولى كان نادراً جداً، ولا يتصور أنه سيل عارم أتى على السنة، فقد قيض الله تعالى لهذه الأمة أكابر الحفاظ والنقاد، الذين حفظوا السنة في صدورهم ومصنفاتهم، ومازوا المقبول من غيره، وكانوا حماة للدين الحنيف، وبذلوا جهوداً طيبة مباركة في سبيل ذلك، تتجلى:

- في التزام الإسناد، والتثبت والاستيثاق لما يروى، والاحتياط في الرواية، وجمع طرق الحديث، والرحلة في طلبه، ومذاكراته، ومعرفة المقبول من غيره حتى لا يلتبس عليهم الحديث. وقد حارب النقاد الكذابين، ومنعوهم من التحديث، وحذروا الناس من القصاص، وكشفوا أمرهم، وكان لجهود الأئمة الأعلام في هذا الميدان أثر بعيد في ردع الكذابين وتواري معظمهم، وفي توعية العامة، وتحذيرهم من المتطفلين على الحديث وأهله، وحملهم على التحمل عن الثقات المعروفين.

أشهر ما صنف في الحديث الموضوع

مما يؤكد عناية الأمة والعلماء خاصة بالسنة المصنفات الكثيرة التي تناولت جمع الحديث في مناهج متنوعة، وفصلت في علوم الحديث، وحصر الأحاديث الموضوعة وبيان واضعيها والمتهمين بها، وتنبيه أهل العلم إليها، وتحذير عامة المسلمين منها. ومن أشهر كتب الأحاديث الموضوعة:

- «تذكرة الموضوعات»، لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (448-507هـ).

- «الموضوعات الكبرى»، لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي (508-597هـ).

- «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة»، لأبي الحسن علي بن محمد (ابن عراق) الكناني (-963هـ) كتاب جامع، زاد فيه علي السيوطي في «لآلئه» واستدرك عليه. طبع في مجلدين بمصر سنة (1378هـ).

- «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»، للقاضي أبي عبد الله بن علي الشوكاني (1173-1255هـ).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
علوم الحديث
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الخير للتواصل :: الأقسام الإسلامية :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: